رأی شماره ۱۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی
شماره هـ/۹۳/۶۴۰ ۴/۸/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۲۴۹ کلاسه پرونده : ۹۳/۶۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۷۷/۲۱۲/د ـ۲/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره۱۵۴۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸ـ ۲۳ /۱۱/۱۳۹۱ صادر شده از سوی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می‌رساند:
شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواستهای آقایان خسرو تقی خانی و جمال خزان‌بیک (هر دو نفر اعضای هیأت حل‌اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض
کرده است:
الف ـ درپرونده کلاسه ۱۴/۸۸/۹۶۸ مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آقای خسرو تقی خانی احد از اعضای کمیسیون حل‌اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره ۱۵۴۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ اعلام می‌نماید با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق‌الزحمه جلسات هیأت حل‌اختلاف مالیاتی در حق شاکی به موجب مفاد لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی‌شود لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آیین‌نامه آن شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر می‌شود.
ب ـ در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۲۱ مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آقای جمال خزان بیک احد از اعضای کمیسیون حل‌اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه شرکت در هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ اعلام کرده هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت استحقاق شاکی را جهت دریافت حق‌الزحمه تأیید می‌نماید لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق‌الزحمه می‌باشد که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است لذا قرار رد شکایت صادر می‌نماید.
علی هذا، با توجه به این که مدلول دادنامه‌ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعـبه چهاردهـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۲۱ با موضوع دادخواست آقای جمال خزان بیک به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸ـ۲۳/۱۱/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
هرچند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حق‌الزحمه تأیید می‌کند لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق‌الزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شـعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۹۶۸ با موضوع دادخواست آقای خسرو تقی خانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حق‌الزحمه اعضای هیأتهای حـل‌اختلاف بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق‌الزحمه جلسات هیأت حل‌اختلاف در حق شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است. با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی‌شود، لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آیین‌نامه آن شکایت را وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابـق جـزء الف بنـد ۱ مـاده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام شده است و در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی به آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. نظر به این که پرداخت حق‌الزحمه خدمت در هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی از جمله وظایفی است که به عهده سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، بنابراین در دعاوی به طرفیت سازمان مذکور به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل‌اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۴۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ در حـدی که صلاحیـت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شاکی را پذیرفته و به موضوع رسیدگی کرده است به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات شناخته می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
